زنان درایران با مجموعهای از موانع قانونی و اجتماعی مواجه هستند که نه تنها زندگی آنها بلکه معاششان را نیز محدود میسازد و در نتیجه سبب نابرابری اقتصادی فاحشی در زندگی آنها میشود. با وجود این که زنان بیش از ۵۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهها را تشکیل میدهند، نرخ شرکت آنها در نیروی کار فقط 17 درصد است. گزارش سال 2015 شکاف جنسیتی در جهان که توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه شده است ایران را از نظر برابری جنسیتی در میان پنج کشور آخر (رتبه 141 از 145) قرار میدهد. یکی از این نابرابریها، نابرابری در مشارکت اقتصادی است. علاوه بر این، تفاوتهایی چشمگیر در تمام مراحل سلسله مراتب اقتصادی وجود دارد و میزان حضور زنان در سمتهای عالیرتبه دولتی و سمتهای مدیریتی در بخش خصوصی در مقایسه با جمعیت آنها بسیار ناچیز است. این شکاف عظیم مشارکت در بازار کار ایران در شرایطی رخ داده است که مقامات ایران حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان را به میزان گستردهای زیر پا گذاشتهاند. دولت به ویژه قوانین و مقررات تبعیضآمیز متعددی را وضع کرده و به اجرا گذاشته است که میزان شرکت زنان در بازار کار را محدود میکند و این در حالی است که دولت نه تنها شیوههای تبعیضآمیز استخدامی رایج در بخش دولتی و خصوصی را متوقف نمیکند بلکه گهگاه آنها را فعالانه ترویج میکند. تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران تا حدی در اثر یک ایدئولوژی سیاسی شکل گرفت که از زمان انقلاب اسلامی به بعد بر ایران حاکم شد و زنان را به این جهت سوق میداد که ”نقش ایدهآل “زن را به عنوان مادر و همسر بپذیرند. هدف حاشیه نشین کردن زنان از زندگی اجتماعی بود، اما به هر حال آنچه در بحثهای مربوط به نقش زنان در جامعه ایرانی ناگفته باقی مانده است این است که قوانین تبعیضآمیز علیه زنان در حوزه اقتصادی به مدتی طولانی پیش از دوران انقلاب باز میگردند. بسیاری از قوانین تبعیضآمیز را میتوان در قانون مدنی سال ۱۹۶۳ ایران پیدا کرد. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران در سال 1979، مقامات کشور پیشرفتهای حاصل از قوانین مصوب 1976 که برابری جنسی را به ویژه در قوانین خانواده معتبر میشمرد باطل نمودند، قوانین را به پیش از آن باز گرداندند، و همچنین قوانینی را درباره طرز پوشش زنان در محیطهای عمومی به تصویب رساندند. در سه دهه گذشته مسئولان کشور فعالان حقوق زنان را به دلیل تلاشهایشان برای ارتقاء برابری جنسیتی در قانون و در عمل مجازات نموده و حتی زندانی کردهاند. محاکمه اعضای برجسته” کمپین یک میلیون امضا“ که هدفش تغییر چنین قوانین تبعیضآمیزی بود، نشان میدهد که مبارزه برای آزادیهای اقتصادی و اجتماعی زنان را نمیتوان از تلاشهای وسیعتری مجزا کرد که در جهت کسب حقوق مدنی و سیاسی در ایران صورت میگیرند. بسیاری از زنان ایران با وجود تلاشهای روزمرهشان علیه شرایط تبعیضآمیز موجود موفق به کسب مدارج عالی تحصیلی شدهاند: آنها اکثریت شرکتکنندگان آزمون سراسری دانشگاهها هستند. اما با وجود این هنگامی که زنان به بازار کار وارد میشوند و یا برای ارتقاء رتبه در محیط کار خود تلاش میکنند، این مسیر دشوار حتی دشوارتر هم میشود. میزان بیکاری در میان زنان دو برابر بیکاری در میان مردان است، به طوری که در حال حاضر از هر سه زن دارای مدرک کارشناسی یکی بیکار است. در مقایسه با کشورهای دیگری که میزان درآمد آنها متوسط و رو به بالا است، مشارکت زنان ایرانی در بازار کار به طور چشمگیری کمتر است و ضمناً پائین تر از میانگین موجود برای زنان در خاورمیانه و شمال افریقا است. خود منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در مقایسه با دیگر مناطق کمترین میزان مشارکت زنان یعنی حدود ۲۰ درصد را دارد. قوانین ایران احتمالاً در به وجود آوردن این وضعیت نابرابر اقتصادی مقصر هستند. قوانین کشور به شکلی مستقیم علیه دستیابیِ برابر زنان به استخدام تبعیض روا میدارند. از جمله این تبعیضها میتوان به محدود ساختن حرفههایی که زنان میتوانند در آنها اشتغال داشته باشند، و همچنین محروم ساختن زنان در نیروی کار از دریافت مزایای برابر اشاره کرد. علاوه بر این، قوانین ایران مرد را سرپرست خانواده محسوب میکند؛ این به مرد اجازه میدهد بر روی انتخابهای اقتصادی همسرش کنترل داشته باشد. مثلاً مرد حق دارد تحت شرایط خاصی همسر خود را از اشتغال به مشاغلی ویژه ممنوع نماید و در عمل هم بعضی از کارفرمایان برای استخدام زنان دریافت رضایتنامه کتبی شوهر یا نامزد آنها را لازم میدانند. وکلایی به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفتهاند که مردان مرتباً در طی مراحل دادرسی طلاق در دادگاهها همسران خود را متهم میکنند که بدون رضایت آنها مشغول به کار شدهاند و یا در مشاغلی نامناسب به کار پرداختهاند. مرد همچنین حق دارد مانع دریافت گذرنامه همسرش برای سفر به خارج از کشور شود، و یا هر زمانی که بخواهد، حتی اگر همسرش گذرنامه داشته باشد، از سفر او به خارج از کشور ممانعت کند. برخی از کارفرمایانی که با این سازمان مصاحبه کردند گفتند به دلیل عدم اطمینان ناشی از قوانین تبعیضآمیز موجود بعید است زنان را برای شغلهایی استخدام کنند که نیاز به سفرهای متعدد دارد. دولت در اجرای قوانینی که برای پیشگیری از تبعیضهای متداول کارفرمایان علیه زنان وضع شدهاند نیز قصور میکند. قوانین ایران همچنین محافظتهای قانونی کافی علیه مزاحمتهای جنسی در محل کار ندارد. ضمناً با وجود این که قوانین ایران تبعیض علیه زنان در محیط کار را ممنوع میکنند، اما این شامل مراحل استخدام نمیشود، و لزوم چنین قوانینی در این مراحل بسیار حیاتی است. اطلاعاتی که در دسترس عموم است نشان میدهد کارفرمایان در بخشهای دولتی و خصوصی به ویژه برای سمتهای فنی و مدیریتی استخدام مردها را به زنها ترجیح میدهند. همچنینی کارفرمایان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به هنگام انتشار آگهیهای استخدامی، مرتباً جنسیتی را که ارجحیت دارد، قید میکنند و انجام این کار نیز بر اساس معیارهای دلبخواهی و تبعیضآمیز صورت میگیرد. مدیران و کارمندانی که توسط سازمان دیدهبان حقوق بشر مورد مصاحبه قرار گرفتند گفتند از وجود مقرراتی در محل کارشان که مانع از مزاحمتهای جنسی شود، اطلاع ندارند و چند تن از زنان هم مواردی از مزاحمتهای جنسی را گزارش کردند. به علاوه، مصاحبه شوندگان مرتباً ازاجرای دلبخواهی قوانینی تبعیضآمیز در مورد نحوه لباس پوشیدن ابراز نارضایتی میکردند. ایران به جای اینکه گامی برای توجه به این موانع و مشکلات بردارد، از سال 2011 سیاستهای کنترل جمعیت را در جهت افزایش جمعیت تغییر داده است، و در جامعه ایرانی بار سنگین و نامتناسبی را بر دوش زنان گذاشته است. در نتیجه، پیشنویس چندین لایحه با هدف افزایش تعداد فرزندان به شیوهای تهیه شده است که دسترسی زنان به مراقبتهای بهداشتی و تنظیم خانواده و نیز فرصتهای شغلی محدود ساخته است. اگر این لوایح تصویب شوند، زنان از نظر اقتصادی بیش از پیش منزوی خواهند شد. بعضی از مقامهای ایران متوجه شدهاند که عدم برابری جنسی یک معضل است. رییسجمهور روحانی در طی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در سال 2013 تبعیض جنسی را غیرقابل قبول دانست و اظهار داشت دولت او اطمینان حاصل خواهد کرد که زنان ز فرصتهای برابر برخوردار شوند. اما از زمان آغاز ریاست جمهوری او، دفتر روحانی تنها گامهایی بسیار کوچک، مثل تعلیق موقت برخی از مقررات استخدامی تبعیضآمیز علیه زنان، برای بهبود این وضعیت برداشته است. شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده علناً در مورد تبعیضهای جنسیتی سخن گفته و وعده داده است که علاوه بر انجام اقدامات دیگر، معافیتهایی را برای زنانی فراهم کند که در مواردی ویژه برای کار به خارج سفر میکنند، تا به دریافت اجازه از همسرشان نیازی نباشد. اما تا کنون تلاشهای وی بهبود ملموسی برای زنان ایرانی در بر نداشته است. بین سالهای 2007 و 2013 یعنی در اوج رویارویی ایران با جامعه بینالمللی بر سر برنامه هستهای این کشور، تحریم اقتصادی ایران توسط کشورهای قدرتمند جهان، به همراه تغییرات سیاست پولی ایران، اثری منفی بر اقتصاد ایران گذاشت و موجب افزایش بیکاری و تعطیلی بسیاری از مشاغل شد. اطلاعات مربوط به میزان اشتغال نشان میدهد که در این شرایط دشوار، زنان در مقایسه با جمعیتشان به میزان نامتناسبی آسیب دیدند. از زمانی که ایران و قدرتهای جهانی در سال 2015 به توافق هستهای تاریخی دست یافتند، نخستین هدف دولت ایران بهبود وضع اقتصادی کشور بوده است. چندین شرکت خارجی مبادلات تجاری خود با ایران را از سر گرفتهاند و در صدد هستند دفاتر خود را در این کشور افتتاح نمایند. اما برای زنانی که در شرایط اقتصادی دشوار دهه گذشته مشاغل خود را از دست دادهاند و در تلاش هستند تا در بازار کار با آنها به شکلی برابر برخورد شود، این اقدامات دولت چندان تأثیری نخواهد داشت مگر آنکه موانع پیش روی زنان مورد توجه و بررسی قرار گیرد. ایران باید قانونی جامع و فراگیر در مبارزه با تبعیض اتخاذ کند تا کلیه مقررات تبعیضآمیز موجود در ساختار حقوقی فعلی را از بین بردارد و مقرراتی در جهت حمایت از برابری زنان شاغل در بازار کار فراهم کند. اگر دولت ایران عزمی واقعی برای از بین بردن موانع موجود بر سر راه مشارکت برابر زنان در نیروی کار دارد باید با مجلس ایران به طور نزدیک همکاری کند و قوانین موجود را اصلاح نماید تا شیوههای فعلی موجود در بازار کار درباره جنسیت افراد مورد توجه قرار گیرد و ضمناً تأمین اجتماعی شامل حال افرادی بشود که به شکل غیر رسمی در اقتصاد کشور مشارکت دارند. اکنون زنان اکثریت این افراد را تشکیل میدهند. زنان ایران تنها هنگامی قادر خواهند بود در ساختن آیندهای برای خانواده و کشور خود، سهمی مساوی داشته باشند که این محدودیتهای موجود در حقوق زنان مورد توجه قرار گیرد.
۱۳۹۶ خرداد ۳۱, چهارشنبه
تبعیض زنان درمحل کار
زنان درایران با مجموعهای از موانع قانونی و اجتماعی مواجه هستند که نه تنها زندگی آنها بلکه معاششان را نیز محدود میسازد و در نتیجه سبب نابرابری اقتصادی فاحشی در زندگی آنها میشود. با وجود این که زنان بیش از ۵۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهها را تشکیل میدهند، نرخ شرکت آنها در نیروی کار فقط 17 درصد است. گزارش سال 2015 شکاف جنسیتی در جهان که توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه شده است ایران را از نظر برابری جنسیتی در میان پنج کشور آخر (رتبه 141 از 145) قرار میدهد. یکی از این نابرابریها، نابرابری در مشارکت اقتصادی است. علاوه بر این، تفاوتهایی چشمگیر در تمام مراحل سلسله مراتب اقتصادی وجود دارد و میزان حضور زنان در سمتهای عالیرتبه دولتی و سمتهای مدیریتی در بخش خصوصی در مقایسه با جمعیت آنها بسیار ناچیز است. این شکاف عظیم مشارکت در بازار کار ایران در شرایطی رخ داده است که مقامات ایران حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان را به میزان گستردهای زیر پا گذاشتهاند. دولت به ویژه قوانین و مقررات تبعیضآمیز متعددی را وضع کرده و به اجرا گذاشته است که میزان شرکت زنان در بازار کار را محدود میکند و این در حالی است که دولت نه تنها شیوههای تبعیضآمیز استخدامی رایج در بخش دولتی و خصوصی را متوقف نمیکند بلکه گهگاه آنها را فعالانه ترویج میکند. تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران تا حدی در اثر یک ایدئولوژی سیاسی شکل گرفت که از زمان انقلاب اسلامی به بعد بر ایران حاکم شد و زنان را به این جهت سوق میداد که ”نقش ایدهآل “زن را به عنوان مادر و همسر بپذیرند. هدف حاشیه نشین کردن زنان از زندگی اجتماعی بود، اما به هر حال آنچه در بحثهای مربوط به نقش زنان در جامعه ایرانی ناگفته باقی مانده است این است که قوانین تبعیضآمیز علیه زنان در حوزه اقتصادی به مدتی طولانی پیش از دوران انقلاب باز میگردند. بسیاری از قوانین تبعیضآمیز را میتوان در قانون مدنی سال ۱۹۶۳ ایران پیدا کرد. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران در سال 1979، مقامات کشور پیشرفتهای حاصل از قوانین مصوب 1976 که برابری جنسی را به ویژه در قوانین خانواده معتبر میشمرد باطل نمودند، قوانین را به پیش از آن باز گرداندند، و همچنین قوانینی را درباره طرز پوشش زنان در محیطهای عمومی به تصویب رساندند. در سه دهه گذشته مسئولان کشور فعالان حقوق زنان را به دلیل تلاشهایشان برای ارتقاء برابری جنسیتی در قانون و در عمل مجازات نموده و حتی زندانی کردهاند. محاکمه اعضای برجسته” کمپین یک میلیون امضا“ که هدفش تغییر چنین قوانین تبعیضآمیزی بود، نشان میدهد که مبارزه برای آزادیهای اقتصادی و اجتماعی زنان را نمیتوان از تلاشهای وسیعتری مجزا کرد که در جهت کسب حقوق مدنی و سیاسی در ایران صورت میگیرند. بسیاری از زنان ایران با وجود تلاشهای روزمرهشان علیه شرایط تبعیضآمیز موجود موفق به کسب مدارج عالی تحصیلی شدهاند: آنها اکثریت شرکتکنندگان آزمون سراسری دانشگاهها هستند. اما با وجود این هنگامی که زنان به بازار کار وارد میشوند و یا برای ارتقاء رتبه در محیط کار خود تلاش میکنند، این مسیر دشوار حتی دشوارتر هم میشود. میزان بیکاری در میان زنان دو برابر بیکاری در میان مردان است، به طوری که در حال حاضر از هر سه زن دارای مدرک کارشناسی یکی بیکار است. در مقایسه با کشورهای دیگری که میزان درآمد آنها متوسط و رو به بالا است، مشارکت زنان ایرانی در بازار کار به طور چشمگیری کمتر است و ضمناً پائین تر از میانگین موجود برای زنان در خاورمیانه و شمال افریقا است. خود منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در مقایسه با دیگر مناطق کمترین میزان مشارکت زنان یعنی حدود ۲۰ درصد را دارد. قوانین ایران احتمالاً در به وجود آوردن این وضعیت نابرابر اقتصادی مقصر هستند. قوانین کشور به شکلی مستقیم علیه دستیابیِ برابر زنان به استخدام تبعیض روا میدارند. از جمله این تبعیضها میتوان به محدود ساختن حرفههایی که زنان میتوانند در آنها اشتغال داشته باشند، و همچنین محروم ساختن زنان در نیروی کار از دریافت مزایای برابر اشاره کرد. علاوه بر این، قوانین ایران مرد را سرپرست خانواده محسوب میکند؛ این به مرد اجازه میدهد بر روی انتخابهای اقتصادی همسرش کنترل داشته باشد. مثلاً مرد حق دارد تحت شرایط خاصی همسر خود را از اشتغال به مشاغلی ویژه ممنوع نماید و در عمل هم بعضی از کارفرمایان برای استخدام زنان دریافت رضایتنامه کتبی شوهر یا نامزد آنها را لازم میدانند. وکلایی به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفتهاند که مردان مرتباً در طی مراحل دادرسی طلاق در دادگاهها همسران خود را متهم میکنند که بدون رضایت آنها مشغول به کار شدهاند و یا در مشاغلی نامناسب به کار پرداختهاند. مرد همچنین حق دارد مانع دریافت گذرنامه همسرش برای سفر به خارج از کشور شود، و یا هر زمانی که بخواهد، حتی اگر همسرش گذرنامه داشته باشد، از سفر او به خارج از کشور ممانعت کند. برخی از کارفرمایانی که با این سازمان مصاحبه کردند گفتند به دلیل عدم اطمینان ناشی از قوانین تبعیضآمیز موجود بعید است زنان را برای شغلهایی استخدام کنند که نیاز به سفرهای متعدد دارد. دولت در اجرای قوانینی که برای پیشگیری از تبعیضهای متداول کارفرمایان علیه زنان وضع شدهاند نیز قصور میکند. قوانین ایران همچنین محافظتهای قانونی کافی علیه مزاحمتهای جنسی در محل کار ندارد. ضمناً با وجود این که قوانین ایران تبعیض علیه زنان در محیط کار را ممنوع میکنند، اما این شامل مراحل استخدام نمیشود، و لزوم چنین قوانینی در این مراحل بسیار حیاتی است. اطلاعاتی که در دسترس عموم است نشان میدهد کارفرمایان در بخشهای دولتی و خصوصی به ویژه برای سمتهای فنی و مدیریتی استخدام مردها را به زنها ترجیح میدهند. همچنینی کارفرمایان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به هنگام انتشار آگهیهای استخدامی، مرتباً جنسیتی را که ارجحیت دارد، قید میکنند و انجام این کار نیز بر اساس معیارهای دلبخواهی و تبعیضآمیز صورت میگیرد. مدیران و کارمندانی که توسط سازمان دیدهبان حقوق بشر مورد مصاحبه قرار گرفتند گفتند از وجود مقرراتی در محل کارشان که مانع از مزاحمتهای جنسی شود، اطلاع ندارند و چند تن از زنان هم مواردی از مزاحمتهای جنسی را گزارش کردند. به علاوه، مصاحبه شوندگان مرتباً ازاجرای دلبخواهی قوانینی تبعیضآمیز در مورد نحوه لباس پوشیدن ابراز نارضایتی میکردند. ایران به جای اینکه گامی برای توجه به این موانع و مشکلات بردارد، از سال 2011 سیاستهای کنترل جمعیت را در جهت افزایش جمعیت تغییر داده است، و در جامعه ایرانی بار سنگین و نامتناسبی را بر دوش زنان گذاشته است. در نتیجه، پیشنویس چندین لایحه با هدف افزایش تعداد فرزندان به شیوهای تهیه شده است که دسترسی زنان به مراقبتهای بهداشتی و تنظیم خانواده و نیز فرصتهای شغلی محدود ساخته است. اگر این لوایح تصویب شوند، زنان از نظر اقتصادی بیش از پیش منزوی خواهند شد. بعضی از مقامهای ایران متوجه شدهاند که عدم برابری جنسی یک معضل است. رییسجمهور روحانی در طی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در سال 2013 تبعیض جنسی را غیرقابل قبول دانست و اظهار داشت دولت او اطمینان حاصل خواهد کرد که زنان ز فرصتهای برابر برخوردار شوند. اما از زمان آغاز ریاست جمهوری او، دفتر روحانی تنها گامهایی بسیار کوچک، مثل تعلیق موقت برخی از مقررات استخدامی تبعیضآمیز علیه زنان، برای بهبود این وضعیت برداشته است. شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده علناً در مورد تبعیضهای جنسیتی سخن گفته و وعده داده است که علاوه بر انجام اقدامات دیگر، معافیتهایی را برای زنانی فراهم کند که در مواردی ویژه برای کار به خارج سفر میکنند، تا به دریافت اجازه از همسرشان نیازی نباشد. اما تا کنون تلاشهای وی بهبود ملموسی برای زنان ایرانی در بر نداشته است. بین سالهای 2007 و 2013 یعنی در اوج رویارویی ایران با جامعه بینالمللی بر سر برنامه هستهای این کشور، تحریم اقتصادی ایران توسط کشورهای قدرتمند جهان، به همراه تغییرات سیاست پولی ایران، اثری منفی بر اقتصاد ایران گذاشت و موجب افزایش بیکاری و تعطیلی بسیاری از مشاغل شد. اطلاعات مربوط به میزان اشتغال نشان میدهد که در این شرایط دشوار، زنان در مقایسه با جمعیتشان به میزان نامتناسبی آسیب دیدند. از زمانی که ایران و قدرتهای جهانی در سال 2015 به توافق هستهای تاریخی دست یافتند، نخستین هدف دولت ایران بهبود وضع اقتصادی کشور بوده است. چندین شرکت خارجی مبادلات تجاری خود با ایران را از سر گرفتهاند و در صدد هستند دفاتر خود را در این کشور افتتاح نمایند. اما برای زنانی که در شرایط اقتصادی دشوار دهه گذشته مشاغل خود را از دست دادهاند و در تلاش هستند تا در بازار کار با آنها به شکلی برابر برخورد شود، این اقدامات دولت چندان تأثیری نخواهد داشت مگر آنکه موانع پیش روی زنان مورد توجه و بررسی قرار گیرد. ایران باید قانونی جامع و فراگیر در مبارزه با تبعیض اتخاذ کند تا کلیه مقررات تبعیضآمیز موجود در ساختار حقوقی فعلی را از بین بردارد و مقرراتی در جهت حمایت از برابری زنان شاغل در بازار کار فراهم کند. اگر دولت ایران عزمی واقعی برای از بین بردن موانع موجود بر سر راه مشارکت برابر زنان در نیروی کار دارد باید با مجلس ایران به طور نزدیک همکاری کند و قوانین موجود را اصلاح نماید تا شیوههای فعلی موجود در بازار کار درباره جنسیت افراد مورد توجه قرار گیرد و ضمناً تأمین اجتماعی شامل حال افرادی بشود که به شکل غیر رسمی در اقتصاد کشور مشارکت دارند. اکنون زنان اکثریت این افراد را تشکیل میدهند. زنان ایران تنها هنگامی قادر خواهند بود در ساختن آیندهای برای خانواده و کشور خود، سهمی مساوی داشته باشند که این محدودیتهای موجود در حقوق زنان مورد توجه قرار گیرد.
خشونت هایی که علایم آن ها قابل دیدن نیستند
زخمی که نمی بینیم ...
می دانید؟ خشونت همیشه یک چشم کبود و دندان شکسته و دماغ خونی نیست. خشونت، تحقیر، آزار گاهی یک نگاه است. نگاه مردی به یقه ی پایین آمده ی لباس زنی وقتی که دولا شده و چایی تعارف می کند. نگاه برادری است به خواهرش وقتی در مهمانی بلند خندیده. نگاهی که ما نمی بیینیم. که نمی دانیم ادامه اش وقتی چشم های ما در مجلس نیستند چیست. ترسی است که ارام آرام در طول زمان بر جان زن نشسته
خشونت بی کلام، بی تماس بدنی، مردی است که در را که باز می کند زن ناگهان مضطرب می شود، غمگین می شود. نمی داند چرا. در حضور مرد انگار کلافه باشد. انگار خودش نباشد. انگار بترسد که خوب نیست. که کم است. که باید لاغرتر باشد چاق تر باشد زیباتر باشد خوشحال تر باشد سنگین تر باشد سکسی تر باشد خانه دارتر باشد عاقل تر باشد. خشونت آن چیزی است که زن نیست و فکر میکند باید باشد. خشونت آن نقابی است که زن می زند به صورتش تا خودش نباشد تا برای مرد کافی باشد. مرد می تواند زن را له کند بدون اینکه حتی لمس اش کند. بدون اینکه حتی بخواهد لهش کند. این ارث مردان است که از پدران پدرانشان بهشان رسیده
خشونت، آزار، تحقیر امتداد همان "مادر ... ها، ... ها، خواهر ...ها، مادرش را فلان ها، عمه اش را بیسار"هایی است که به شوخی و جدی به هم و به دیگران می گوییم. خشونت، آزار، تحقیر همان "زن صفت، مثل زن گریه می کردی"هایی است که بچه هایمان از خیلی کودکی یاد می گیرند
خشونت، آزار ، تحقیر ، پله های بعدی نردبانی هستند که پله ی اولش با فلانی و بیساری معاشرت نکن چون... فلان لباس را نپوش چون...است. چون هایی که اسمشان می شود " عشق". عشق هایی که می شوند ابزار کنترل. که منتهی می شوند به زنانی بی اعتماد به نفس، بی قدرت، غمگین، تحقیر شده، ترسان، وابسته، تهدید به ترک شده و شاید کتک خورده که فکر می کنند همه ی زخم هایشان از عشق است. که مرد عاشق زخم می زند و زخم بالاخره خوب می شود.
خشونت توجیه آزار روحی، کلامی، جسمی، جنسی مردی است که مست است. مستی انگار عذر موجهی باشد برای ناموجه ترین رفتارها.
می دانید؟ کتک بدترین نوع خشونت علیه زنان نیست. کبودی و زخم و شکستگی خوب می شوند. قدرت و شادابی و باور به خویشی که از زن در طول ماهها و سالها گرفته می شود گاهی هیچ وقت، هیچ وقت، ترمیم نمی شود
خشونت دست سنگین پدری است که بر صورت دخترک 9 ساله اش بلند می شود اما هرگز فرود نمی آید. خشونت گردنکشی برادری است که نگاه پسرک معصوم همسایه را کور می کند و خواهر را ناامید می کند از عشق پاک و دیوار به دیوار همسایگی . خشونت آروغ زدن های شوهر است به جای دستت درد نکند برای دستپخت عالی یک صبح تا ظهر حبس شدن در آَشپزخانه . خشونت قانون نابرابر حق قیومیت پدربزرگی است که در فقدان پدر ، صاحب بلامنازع نوه ی دختری اش می شود بی اینکه حضور مادر در جایی دیده شده باشد. خشونت حق ارثی است که پس از مرگ پدر به تو داده می شود نیم آن چیزی که برادرت می گیرد و تازه منت بر سرت می گذارند که نان آور خانه ات دیگری است . خشونت خود ما زنانیم که تمامی اینها را می پذیریم بی هیچ اعتراضی و آن کسی را هم که در میانمان به اعتراض بلند می شود با القاب زن فلان و بهمان به سخره می گیریم .
خشونت خود خودمانیم و از ماست که بر ماست
اشتراک در:
پستها (Atom)